به گزارش ایبِنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، جهاد آزور رییس منطقه ای صندوق بین المللی پول گفت: کسری بودجه این کشورها در صورتی که همین مسیر را ادامه بدهند در مدت سه تا پنج سال آینده به کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد رسید.
وی افزود: آنها مسیر درستی را در پیش گرفته اند. درآمد اقتصادهای وابسته به نفت شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از زمان کاهش قیمت نفت در اواسط سال 2014 به شدت کاهش یافت و آنها را مجبور به کاهش هزینه های خود کرد.
این کاهش هزینه ها شامل یارانه های انرژی هم بود که در این کشورها همواره به خدمات اساسی هم برای شهروندان و هم برای جمعیت فراوان کارگران مهاجر تعلق می گرفت.
به گفته آزور، با وجود این هنوز به اصلاحات مالی بیشتری به خصوص در بخش ساختاری نیاز است تا با ایجاد تنوع اقتصادی، اقتصاد آنها بتواند خارج از بخش نفت رشد کند و به ایجاد اشتغال بپردازد و علاوه بر این وابستگی کمتری به نوسانات بازار نفت داشته باشد.
بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.
عربستان هفته گذشته در اقدام غیر منتظره ای اعلام کرد، بخشی از کمک هزینه های کارمندان دولت را که سال گذشته برای کاهش هزینه ها قطع کرده بود، دوباره برقرار خواهد کرد.
این اقدام اگرچه با توجه به برنامه کاهش هزینه های عربستان، گامی به سوی عقب است اما از نظر رییس منطقه ای صندوق بین المللی پول، تأثیر چندانی در سیاست های کلی این کشور در راستای کاهش هزینه ها ندارد.
وی با اشاره به توافق اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای اجرای برنامه مالیات بر ازرش افزوده در سال 2018 خاطر نشان کرد: این اقدام حرکت مهمی برای ایجاد تنوع در درآمد بدون نفت و کمک به تقویت مؤسسات مالیاتی خواهد بود.
این در حالی است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بهشت مالیاتی شهرت دارند.
اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و صادرکنندگان غیر عضو اوپک به خصوص روسیه سال گذشته برای افزایش قیمت نفت توافق کردند به مدت شش ماه تولیدات خود را کاهش دهند.
به همین دلیل صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را از رشد اقتصادی کشورهای عرب صادر کننده نفت کاهش داده است.
با وجود این آزور خاطر نشان کرد: کاهش تولید نفت، بخش نفتی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده اما همزمان موجب رشد بخش غیر نفتی شده است.
بر همین اساس آمارهای منطقه ای نشان می دهد که رشد بخش غیر نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از حدود 2 درصد در سال 2016 به 3 درصد در سال جاری میلادی افزایش یافته است.
